اغلاق الاسواق وقت الصلاة دليل تخلف ونفاق

تميزت بلادنا المباركة بخصائص عجيبة غريبة يتمسك بها أهلها وكأنهم يعيشون خارج العصر , من يراقب تلك الممارسة التي تتكرر كل يوم خمس مرات بإصرار و كأن بلادنا لازالت تلك البلاد المعزولة الفقيرة القليلة السكان والموارد والتي يعيش أهلها في قرى هزيلة شبه مغلقه ذات اقتصاد تقايضي بدائي , من يراقب هذه الممارسات يفترض أننا لازلنا نعيش نفس الظروف المادية التي أنتجت تلك الممارسات أي لازلنا نعيش في بيئة فقيرة أمية قليلة السكان .. لكن واقع الحال أننا نعيش في مدن يتجاوز تعدداها بضعة ملايين من السكان وباقتصاد يحتل الرقم 18 في التصدير على مستوى العالم والمركز 13 في الاستيراد عالميا وفيه أنشط بورصة في الشرق الأوسط , إغلاق الأسواق وتوقف الحركة التجارية في كل مفاصل الاقتصاد الوطني أثناء وقت الصلاة في بلاد بهذه المواصفات الاقتصادية الحديثة دليل على وجود خلل فكري وأخلاقي يجعلنا ندفع ثمن التقوى أموالا وتعبا من أعصابنا في الانتظار أو هربا من ملاحقات الهيئة , كيف تغدو عبادة هي في جوهرها تعبير عن العلاقة بين الفرد وبين خالقه كيف تصبح شأن عاما وتحاسبك هيئات حكومية على علاقة ضميريه تعبديه ..! وكأننا في زمن محاكم التفتيش أو لازلنا نعيش في تلك القرى النجدية الفقيرة المعزولة في أعماق الصحراء التي تتمحور حياتها التجارية والاقتصادية في سوق البلدة أو الهجرة الذي هو صف من بضعة دكاكين صغيرة متحلقة حول جامع القرية .. وحالما يدخل وقت الصلاة يغلق أصحاب الدكاكين دكاكينهم بقطعة قماش ويذهبون جميعا وفي وقت واحد للصلاة وهناك في الجامع يجدون تقريبا كل أهل البلدة أو الهجرة أو الواحة .. تلك الممارسة التي تتسق وتتفق مع نوع وإيقاع الحياة البطيء ومستوى فهمهم لمعاني الدين كما تمليه عليهم حياتهم الصعبة البائسة . توقف الحياة التجارية اليوم واضطهاد الباعة والمتسوقين والدوران عليهم برجال الهيئة الدينية بصحبة الشرطة وسحبهم من محلاتهم ومعاقبة من لا يغلق وقت الصلاة وهو وقت ليس بقليل يزيد عن خمسة وأربعين دقيقه .. هذا الإصرار على هذا العمل الذي ظاهره التقوى وباطنه النفاق السياسي للماضي يتجاوز المحلات إلى المشاة والمنتظرين في سيارتهم على جنبات الطريق وكأن مدننا ليس فيها مسافر أو عابر أو من صلى في بيته أو من سبق التقويم في الصلاة ممارسات لا تناسب عصر الوعي بالحقوق والحريات و لا تفرق بين المستشفيات والصيدليات و محطات البنزين إغلاق تام لم ينج منه إلا مكائن الصرف الآلي والتي يطالب بعض / المصلحين / ببرمجتها لتتعطل وقت الصلاة .. ! التمسك بهذه الممارسة الموروثة من عهود الفقر والجهل والعزلة والتأسيس السياسي تتسبب اليوم في خسائر مالية هائلة إضافة إلى ضياع الأوقات في انتظار فتح المحلات بعد الصلاة و تدمير وتخريب أعصابنا وزيادة المشاجرات وحوادث الطرق القاتلة بسبب السباق للحاق ببقاله لشراء خبز أو صيدلية لشراء دواء او حليب أطفال او مراجعة موظف .. والمشكلة أن المواعيد تتغير حسب فصول السنة فلا تستطيع معرفة متى يغلقون ويفتحون وأصبحت هذه الرخصة في الإغلاق فرصة للإهمال بحجة الوضؤ والصلاة أو الاستعداد لهما .. مؤخرا بدأ الاعتراف بالمشاكل والارتباك التي تحدثها الصلاة بوضعها الحالي في حياتنا اليوميه فقد نشرت جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 20 /12/2006 الخبر النادر التالي :كشف الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بأن الوزارة تدرس تقليص المدة الزمنية بين الأذان والإقامة، مؤكدا أن الوزارة لم تبدأ في الدراسة إلا منذ مدة قصيرة، وسوف تحتاج الى وقت للبت فيها.وأشار السديري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن القرارات في هذه المسألة مرتبطة بعوامل عدة، منها موقف هيئة الإفتاء الشرعية التي لا بد أن تتناول الحكم الشرعي لهذه المسألة وآلية تطبيقها في السابق وخلال العصور الإسلامية، إلى جانب انعكاس ذلك على الحياة اليومية للأفراد في السعودية ومصالحهم، مشيرا إلى أن العامل الأخير يظل محل اهتمام كبير من قبل الوزارة.وحول مدى إمكانية تعميم هذا الإجراء على جميع المساجد بلا استثناء ذكر أن «الوزارة تدرس تقليص المدة الزمنية بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من المصالح كالصيدليات ومحطات البنزين، أو المحلات والمجمعات التجارية التي لها طبيعتها الخاصة».وتأتي هذه الخطوة بعد العديد من المطالبات من أصحاب المحلات في الأسواق السعودية بتقليص الفترة الزمنية بين الأذان والإقامة والتي تتسبب في تعطيل أعمالهم يومياً ولمدة أحياناً تزيد على النصف ساعة وتختلف من مسجد إلى مسجد آخر ومن صلاة إلى أخرى بمدة تتراوح بين 15 دقيقة في كل من صلاة الظهر والعصر و30 دقيقة في صلاة الفجر و10 دقائق في صلاة المغرب و20 دقيقة في صلاة العشاء، مما دعا الكثير من الأسواق السعودية الى بناء مساجد داخل الأسواق.من جهته علّق ناصر العبدان عضو جمعية الاقتصاد السعودية: الإشكالية تأتي في زيادة وقت المخصص في الأذان والإقامة، وهو الأمر الذي يدفع الموظفين والعمالة إلى إضاعة أوقات محسوبة من عملهم تتضرر منها المنشأة والمواطن وصاحب المصلحة.وأضاف مقترحاً: تقليل المدة الزمنية في منشآت العمل لمدة تتراوح ما بين خمس إلى سبع دقائق، حيث تبدو الحاجة ملحة لوجود ثوابت وضوابط في عملية إغلاق المحلات والمصالح بين منطقة وأخرى، حيث أن الملاحظ تباين واضح في هذه المسألة وبالتالي يكون الضرر أكبر بين منطقة وأخرى مثل منطقة الرياض التي تستغرق فيها الصلاة أحياناً 45 دقيقة. انتهى .http://www.asharqalawsat.com/details
...article=397694هل نرى تنازلات واقعية أخرى في موضوع الصلاة فيلغى قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة وهو أمر بدعي تماما ونحن أهل محاربة البدع ومعروف أن إغلاق المحلات لم يعمله الرسول ( ص ) ولا الصحابة ولا التابعين ولا يعرفه أي بلد في العالم الإسلامي بما فيها مكة والمدينة قبل تأسيس الدولة ولكن الخوف من التغيير أصبح من ثوابت حياتنا رغم أن ثمنه باهض وتدفعه الأجيال ..